اعتبر رئيس مركز الارتكاز الاعلامي المحلل والكاتب السياسي زهران ان “تجربتنا مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالسنوات الماضية كانت سيئة جداً”، متسائلاً “كم مرة تم اطلاق سراح موقوفين ومن بعدها قاموا بعمليات انتحارية او بالقتال ضد الجيش اللبناني”، مشيراً الى ان “هناك تدخل سياسي بهكذا مواضيع واكبر مثل الارهابي شادي المولوي والذي قاتل الجيش وبرقبته دم عسكريين من الجيش اللبناني”.

وعن جريمة خلدة كشف زهران ان “هناك طبيب شرعي اسمه عاصم حيدر قام بوضع تقرير يؤكد ان الجريمة هي جريمة قتل مزدوجة، لكن لجنة من 3 اطباء شرعيين تم تأليفها فيما بعد قالت ان جريمة ليست جريمة قتل ويجب اخلاء سبيل المشتبه به”، مضيفاً “المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان وقوى الامن اصروا على ان هناك جرم وان تقرير اللجنة ليس صحيحاً وبالتحقيق والتعمق مع المشتبه به اعترف بارتكابه جريمة القتل”.

وتابع زهران “يجب ان يتم محاسبة هؤلاء الاطباء الثلاثة ومن اتصل بهم”، مشيراً الى ان “القضاء يخضع في مكان ما ويقوم بعلاقة سيئة وفي مكان اخر يعمل بضمير والدليل هو جريمة خلدة”.

ولفت زهران الى ان تمنى ان يأتي الوزير سليم جريصاتي وزيراً للعدل وتأمل فيه خيراً، لكن الاداء ليس جيداً والتشكيلات القضائية تأخرت كثيراً وهذا يجبر القضاة على الزحف عند السياسيين وتحديداً عند الطائفة المسيحية”، مشدداً على ان “ركيزتنا الاساسية في الدولة هي على الموظف المسيحي لانه منذ التسعينات لم يكن لديه غطاء الا انضباطه والان بعض الموظفين المسيحيين ومنهم قضاة دخلوا بنظام الزحف مثل الاخرين لانهم يشعرون انه يمكن ان يحصلوا مثل غيرهم على المناصب والمراكز في الوظائف”.

وأكد ان “عدد كبير من القضاة لديهم علاقة ملتبسة مع الامن والسياسة”، مشيراً الى ان “وزير العدل هو السد بين الطبقة السياسية والقضاء وهو يقوم بهذا الميزان”.