كشف مدير “مركز الإرتكاز الإعلامي” سالم زهران في مقابلة تلفزيونية عن ملفات فساد بالجملة تطال بلدية بيروت وبعض أعضائها وقال “في العام 2010 كان يوجد في صندوق بلدية بيروت 800 مليون دولار ومن المفترض أن يتضاعف هذا الرقم مع الجبايات”، مضيفاً أن “المبلغ الموجود في الصندوق اليوم هو 400 مليون دولار فقط، وهذا يعني أن هناك مليار دولار صرف في 9 سنوات وتبين أنه تم إنفاقه في مشاريع مثل تحسين نسل الجواد العربي من جهة و إحتفالات من جهة أخرى”.

وتابع زهران “عندما تدفع بلدية بيروت مبلغاً يفوق الـ 20 مليون ليرة تذهب حينها الى ديوان المحاسبة”، موضحاً أنه “تم إصدار 50 قراراً بجلسة واحدة وكل قرار بقيمة 20 مليون ليرة كنوع من التحايل لعدم الذهاب إلى ديوان المحاسبة”.

وتابع: “هناك رؤساء حكومات سابقين يملكون مواقع الكترونية إستنفروا عندما علموا أن هناك حلقة ستتناول هذا الموضوع ليتبين أنهم إستلموا مبلغاً بقيمة 40 مليون ليرة”.

وأضاف زهران أن ٩٠٪؜ من اتفاقيات بلدية بيروت عليها صفة اتفاق بالتراضي وبلا مناقصات وأشار إلى أن “هناك جلسة عقدت لدراسة تحسين الكورنيش بقيمة 232 ألف و 500 دولار، ونتكلم عن هذا المبلغ ولم نذهب بعد الى التنفيذ”.

كما وكشف زهران أن “أحد أعضاء البلدية يرأس جمعية أهلية يتقاضى سنوياً 200 مليون ليرة، وأن هناك أعضاء من بلدية بيروت يأخذون مساعدات فردية بقيمة 500 الف أو مليون ليرة على أسماء أناس مسجلين في سجلات البلدية “، كاشفاً أنه سيحضر “ملفاً موثقاً وسيذهب به الى القضاء”.

وأضاف: “هناك قرار صادر عن إحدى جلسات بلدية بيروت يقضي بطلب سحب ملف محرقة بيروت من مجلس الإنماء والإعمار الى البلدية لإنهاء الدراسة وإطلاق المناقصة”، مبيناً أن هناك تزويراً لأن القرار التي تبلغت فيه وزارة الداخلية هو “تلزيم أعمال تحويل النفايات" وما اتفق عليه في جلسة البلدية مختلف عن الذي أرسل لوزارة الداخلية.

وأبرز زهران وثيقة تحتوي على إعتراض قُدم الى محافظ بيروت يوضح أن هناك مناقصة لسوق خضار بيروت “مفصلة على قياس شركة معينة” ما أثار ردود فعل شركات إعترضت على حرمانها من المشاركة بالمناقصة.

وتابع قائلاً: “وزير المالية علي حسن خليل مع البنك الدولي وكل المنظمات التي لها علاقة بالشفافية أنجزوا ملفاً لإدارة المناقصات، ودخل هذا الملف الى مجلس الوزراء”، سائلاً رئيس حزب “ القوات اللبنانية” سمير جعجع ما سبب “وضع الوزيرة مي شدياق الملف المذكور في الدرج؟”

وهل تم عرقلة الملف لتمرير ملف المحرقة على دفتر شروط يشبه شروط مناقصة سوق الخضار في بيروت.

وسأل زهران لماذا تستأجر بلدية بيروت موقف سيارات لرئيس وأعضاء بلديتها من سوليدير ب ٥ آلالاف دولار شهرياً؟ 

وأطلق زهران نداء عبر هوا الحرية لسماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وسيادة المطران الياس عودة باعتبارهما السلطة الروحية الأكثر تأثيراً وللقضاء أيضاً بمساءلة بلدية بيروت عن هذه الملفات ومسائلته إذا كانت هذه الملفات خاطئة.