Salem Zahran آخر الأخبار Salem Zahran
المصدر
سالم زهران: أين وزارة الإقتصاد من عمليات إبتزاز المواطن؟!
الأحد 3 أيار 2020

علق مدير مركز الإرتكاز الإعلامي على الخطة الإقتصادية للحكومة بالقول "يجب أن نقرأها بعيون المواطن المستهلك والمواطن المودع وليس بعيون من لديه خلفية سياسية وإقتصادية والمعني الأساسي فيه هو صندوق النقد الدولي الذي سيقرر غداً ما إذا كانت ستعجبه أم لا وهذه الخطة وضعت على ثلاث أسس أولها الإصلاحات التي تعتبر مهمة ولكن نتمنى أن لا يكون مبالغ فيها فهل نحن نستطيع أن نسترد عشرة مليار دولار في الوضع الحالي؟؟"
 
 
وأضاف زهران "ملفات الفساد التي قدمتها منفرداً في القضاء قادرة أن تسترد مليار أو مليار ونصف دولار من المال المنهوب ولكن بصراحة على ما تسير عليه الأمور الآن أنا أرى أننا لن نستطيع أن نسترد ليرة واحدة ولا حسان دياب ولا "غريندايزر" سيستطيع أن يسترد المال المنهوب في هذا النظام الطائفي المليء بالخطوط الحمراء!"
 
 
وإعتبر زهران أنه "يوجد ملاحظتان في الخطة الحكومية أولاً من الخطأ أن نخبر الرأي العام من الآن أن سعر صرف الدولار على الليرة سيصبح ٤٢٩٧ وثانياً أن نقع في ذات الفخ الذي هو تثبيت الليرة على الدولار لقد ثبتنا قبل على ١٥٠٠ ليرة ودفعنا فاتورة حوال ٥٠ مليار دولار اليوم كم سندفع مقابل هذا المبدأ الخاطئ!"
 
 
وعن غلاء الأسعار وجه زهران رسالة تحذير إلى رئيس الحكومة حسان دياب تتعلق بأداء وزير الإقتصاد راوول نعمة في مواجهة جنون إرتفاع الأسعار وتساءل زهران "هل من المنطق أن بعض المنتجات المنتجة بتاريخ 2017 و2018 وقت كان الدولار 1500 ليرة يتم بيعها اليوم على سعر دولار 4000 ليرة أليس هذا إبتزاز للمواطن؟ أين وزير الإقتصاد من هذه الفوضى؟ وأين حماية المستهلك؟ وكيف سيعيش المواطن صاحب الدخل المحدود؟"
 
 
وعن طلب مساعدة صندوق النقد الدولي أشار زهران إلى أن "صندوق النقد الدولي لديه شقين: 
شق مالي اقتصادي _وشق سياسي:
١_الشق المالي سيكون فيه نقاش علمي بالأرقام 
٢_الشق السياسي حول ما إذا سيكون صندوق النقد الدولي حاملاً لأجندة سياسية فلن يبصر النور في لبنان.."
 
 
وأردف زهران "مشكلتنا الأساسية اليوم في ثلاثة قطاعات: المحروقات_القمح_الدواء 
ومصرف لبنان بدل إعطاء مستورد المحروقات والقمح والدواء ٨٥% من فاتورته بسعر ١٥٠٠ ليرة من ودائع الناس لماذا لا نستورد نحن كدولة لبنانية بأنفسنا طالما نتحدث عن كلفة تقارب ١٠ مليار دولار بالسنة." 
وما الذي يمنع الإستفادة من روسيا أو إيران أو الصين خصوصاً إذا كان رد صندوق النقد الدولي سلبي على طلب لبنان للمساعدة.
 
 
وفي ملف الفيول المغشوش أشار زهران أن "الباخرة ليست أول باخرة ولا آخر باخرة وهذا الملف فيه غش من ٣٠ سنة لليوم" مضيفاً انه بحسب معلوماته فإن "قاضي التحقيق سوف يعيد استدعاء المديرة العامة وقد يذهب بعيداً لاستدعاء كل الوزراء ويستمع اليهم كشهود في المرحلة الأولى وهذا الملف عند ٨ آذار." 
 
 
وفي ملف الدواء وجه زهران مناشدة إلى وزير الصحة والنواب بضرورة تأسيس المختبر الوطني للدواء لضبط الفوضى العارمة في هذا القطاع استيراداً وتصنيعاً وذكر أن "إنتاج الدواء في لبنان ٨% محلي أما في سوريا البلد المجاور فهو ٩٧% ، فلماذا لا نفتتح معامل لإنتاج الدواء ونعطيها قروض بدون فوائد."
 
 
وكشف زهران "أن إستلام الدولة عمليات استيراد الدواء ستوفر كثيراً خصوصاً في الدواء الذي يستورد ويعلب في لبنان والذي أصبح سعره أغلى من الجينيريك ب ٤ مرات وأغلى من البريند ببلد المصدر وهناك دواء السرطان الذي يكلف حوالي ٧٠٠ مليون دولار اذا تم استيراده من قبل الدولة من تونس سيكون أرخص ب ٩٠%، وهذا الدواء فرنسي تونسي معتمد في فرنسا فلماذا لا تستورده الدولة وتوزعه بالمجان؟"علق مدير مركز الإرتكاز الإعلامي على الخطة الإقتصادية للحكومة بالقول "يجب أن نقرأها بعيون المواطن المستهلك والمواطن المودع وليس بعيون من لديه خلفية سياسية وإقتصادية والمعني الأساسي فيه هو صندوق النقد الدولي الذي سيقرر غداً ما إذا كانت ستعجبه أم لا وهذه الخطة وضعت على ثلاث أسس أولها الإصلاحات التي تعتبر مهمة ولكن نتمنى أن لا يكون مبالغ فيها فهل نحن نستطيع أن نسترد عشرة مليار دولار في الوضع الحالي؟؟"
 
 
وأضاف زهران "ملفات الفساد التي قدمتها منفرداً في القضاء قادرة أن تسترد مليار أو مليار ونصف دولار من المال المنهوب ولكن بصراحة على ما تسير عليه الأمور الآن أنا أرى أننا لن نستطيع أن نسترد ليرة واحدة ولا حسان دياب ولا "غريندايزر" سيستطيع أن يسترد المال المنهوب في هذا النظام الطائفي المليء بالخطوط الحمراء!"
 
 
وإعتبر زهران أنه "يوجد ملاحظتان في الخطة الحكومية أولاً من الخطأ أن نخبر الرأي العام من الآن أن سعر صرف الدولار على الليرة سيصبح ٤٢٩٧ وثانياً أن نقع في ذات الفخ الذي هو تثبيت الليرة على الدولار لقد ثبتنا قبل على ١٥٠٠ ليرة ودفعنا فاتورة حوال ٥٠ مليار دولار اليوم كم سندفع مقابل هذا المبدأ الخاطئ!"
 
 
وعن غلاء الأسعار وجه زهران رسالة تحذير إلى رئيس الحكومة حسان دياب تتعلق بأداء وزير الإقتصاد راوول نعمة في مواجهة جنون إرتفاع الأسعار وتساءل زهران "هل من المنطق أن بعض المنتجات المنتجة بتاريخ 2017 و2018 وقت كان الدولار 1500 ليرة يتم بيعها اليوم على سعر دولار 4000 ليرة أليس هذا إبتزاز للمواطن؟ أين وزير الإقتصاد من هذه الفوضى؟ وأين حماية المستهلك؟ وكيف سيعيش المواطن صاحب الدخل المحدود؟"
 
 
وعن طلب مساعدة صندوق النقد الدولي أشار زهران إلى أن "صندوق النقد الدولي لديه شقين: 
شق مالي اقتصادي _وشق سياسي:
١_الشق المالي سيكون فيه نقاش علمي بالأرقام 
٢_الشق السياسي حول ما إذا سيكون صندوق النقد الدولي حاملاً لأجندة سياسية فلن يبصر النور في لبنان.."
 
 
وأردف زهران "مشكلتنا الأساسية اليوم في ثلاثة قطاعات: المحروقات_القمح_الدواء 
ومصرف لبنان بدل إعطاء مستورد المحروقات والقمح والدواء ٨٥% من فاتورته بسعر ١٥٠٠ ليرة من ودائع الناس لماذا لا نستورد نحن كدولة لبنانية بأنفسنا طالما نتحدث عن كلفة تقارب ١٠ مليار دولار بالسنة." 
وما الذي يمنع الإستفادة من روسيا أو إيران أو الصين خصوصاً إذا كان رد صندوق النقد الدولي سلبي على طلب لبنان للمساعدة.
 
 
وفي ملف الفيول المغشوش أشار زهران أن "الباخرة ليست أول باخرة ولا آخر باخرة وهذا الملف فيه غش من ٣٠ سنة لليوم" مضيفاً انه بحسب معلوماته فإن "قاضي التحقيق سوف يعيد استدعاء المديرة العامة وقد يذهب بعيداً لاستدعاء كل الوزراء ويستمع اليهم كشهود في المرحلة الأولى وهذا الملف عند ٨ آذار." 
 
 
وفي ملف الدواء وجه زهران مناشدة إلى وزير الصحة والنواب بضرورة تأسيس المختبر الوطني للدواء لضبط الفوضى العارمة في هذا القطاع استيراداً وتصنيعاً وذكر أن "إنتاج الدواء في لبنان ٨% محلي أما في سوريا البلد المجاور فهو ٩٧% ، فلماذا لا نفتتح معامل لإنتاج الدواء ونعطيها قروض بدون فوائد."
 
 
وكشف زهران "أن إستلام الدولة عمليات استيراد الدواء ستوفر كثيراً خصوصاً في الدواء الذي يستورد ويعلب في لبنان والذي أصبح سعره أغلى من الجينيريك ب ٤ مرات وأغلى من البريند ببلد المصدر وهناك دواء السرطان الذي يكلف حوالي ٧٠٠ مليون دولار اذا تم استيراده من قبل الدولة من تونس سيكون أرخص ب ٩٠%، وهذا الدواء فرنسي تونسي معتمد في فرنسا فلماذا لا تستورده الدولة وتوزعه بالمجان؟"