Salem Zahran آخر الأخبار Salem Zahran
المصدر
سالم زهران: هكذا طارت أموال المودعين وإلى القضاء في ملف جديد
الثلاثاء 21 نيسان 2020

 

كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أن "المساعدات التي تتوزع على اللبنانيين هي من ودائع الناس في المصارف."

 

وأضاف زهران خلال مقابلة تلفزيونية "أن موازنة ٢٠٢٠ هي أيضاً تدفع من ودائع الناس من خلال قانون بمجلس النواب فحجم الهوة هو ٨٣ مليار دولار وعليه مودع الحساب الجاري لا يجب أن يتحمل ضريبة بعكس المودع الذي يستفيد من فوائد عالية."

 

وعن أموال المودعين قال زهران " جزء من المصارف تتصرف بأموال المودعين، وعليه يجب أن يكون هناك وصي من الدولة على المصارف وعلى المصرف المركزي استرداد هذه المبالغ لرد جزء من الهندسة المالية."

 

مضيفاً "نحن نمتص دم المودعين ويجب معالجة أصل الخلل من خلال اعطاء قروض للصناعيين والزراعة بصفر بالمية فائدة والتشجيع على الزراعة والصناعة وعلى الدولة اللبنانية ان تستورد المحروقات والأدوية والقمح.”

 

وعن أزمة الدولار أشار زهران "أن التضييق على موضوع التحويلات الخارجية وعدم وجود سيولة بالدولار سيزيد من ارتفاع الدولار"

 

زهران طمأن إلى إقتراب انتهاء موعدنا في محاربة وباء كورونا وأن التعبئة العامة باقية ل ١١ ايار، لافتاً إلى أن الاكتظاظ في المخيمات يؤثر على تطبيق التعبئة مشيداً بالتنسيق بين السفارة الفلسطينية ووزارة الصحة لتفادي وقوع الكارثة.

 

أما على صعيد المغتربين فلفت زهران إلى أن "لا قدرة للدولة للقيام بفحوصات لكل المغتربين الوافدين والطالبين بالعودة الى لبنان والذي يتجاوز عددهم الثلاثون الفا"

 

واعتبر زهران أن حادثة بعقلين هي عبارة عن مجزرة، وأن حادثة واحدة تشبهها حصلت من عشرين عاما، ومدعي عام جبل لبنان حتى هذه اللحظة لا يوجد لديها حيثيات الجريمة، فلا يحق لنا وضع الاحتمالات وتوجيه الاتهامات قبل انتهاء التحقيق وعليه يجب إيقاف التوصيف العنصري اللبناني والسوري، ونحن معنيون بمساعدة القضاء بكشف الملابسات وبناء الرواية الصحيحة الكاملة."

 

أما في ما خص الجلسة التشريعية لفت زهران إلى أن "كل الملفات الجدية الدسمة ذهبت الى اللجان، ومن تراهم بمجلس النواب اليوم نصفهم مجرمي حرب وتجار مخدرات ومن يتحمل المسؤولية هو من انتخبهم ونحن بحاجة لمساءلة ال ١٢٨ نائباً من أين لك هذا، ليس فقط المدراء العامون وروؤساء المكاتب والدوائر الحكومية والرسمية، كما يجب رفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب والقضاة ليس فقط على الحسابات في لبنان بل على الحسابات الخارجية والمحاسبة الشفافة."

 

وعن قانون العفو العام قال زهران: هذا القانون يطال ٣ شرائح: شريحة تجار المخدرات، شريحة الموقوفين الاسلاميين وشريحة العملاء للعدو الصهيوني، والمنطق يقول كل من خدم ٢٠ عاما اطلق سراحه وكل من لديه حالات مرض مستعصية وكل من اصبحت محكوميته على وشك الانتهاء.."

 

أما بالنسبة لتجارة المخدرات أضاف زهران" يجب تعديل القانون والتمييز بين التاجر الكبير والصغير ومن يتعاطى والخطير بموضوع السجن والمحكوميات هو التأجيل الدائم في المحاكم لإصدار الحكم بحق المجرم"

 

وتابع، هذا العام الدراسي قد انتهى عملياً وربما يكون الحل بالذهاب إلى الإفادات وبدء العام الدراسي القادم الجديد بأول آب

 

وفي الحديث عن القضاء، قال زهران "يجب إعطاء القاضي حصانة وحماية ليتمكن من محاربة الفساد وإن أخطر ما يمكن أن تكون التشكيلات القضائية تابعة لملوك الطوائف، وعليه يجب فصل القضاء عن السياسة ومحاسبة القاضي المرتشي، لا القضاة جميعهم ملائكة ولا النواب جميعهم شياطين."

 

 وأضاف "رئيس الحكومة لا نية لديه بتغيير اي وزير والموضوع سابق لأوانه، ١٤ اذار جثة ووحده الله يحي العظام وهي رميم."

 

وفي الحديث عن زراعة القنب، أشار زهران الى أن رقم ٥٠٠ مليون دولار غير دقيق وتساءل إن كانت هذه الزراعة ستصدر وهل لدينا القدرة لتصديرها؟ أم ستدخل إلى الأحياء الفقيرة والبيوت؟ وأن الدولة معنية لانشاء مؤسسة ناجحة تشبه الريجي لضبط صناعة القنب وتصديره" 

 

أما فيما خص الأدوية، قال زهران"بعض التجار اصبحوا يعملوا كمرابين، واحد هؤلاء التجار كان سيصبح نائبا!"

 

وأضاف "نحن ذاهبون إلى القضاء في هذا الملف وهذا الأمر يتطلب شجاعة وسأقوم بتسمية المذنب أمام المحكمة."