Salem Zahran كل المقالات Salem Zahran
المصدر
الميادين
متى تنعقد جلسات حكومة تصريف الأعمال في لبنان؟
الجمعة 11 كانون الثاني 2019

 الا ان حدود تصريف الأعمال لم ترسم "اسمنتياً" من قبل المشرع الذي جعلها أقرب للمطاطية، بحيث تطول أو تقصر تبعاً لعاملي استمرار تيسير المرافق العامة من جهة والشؤون الاضطرارية الضاغطة سواء الأمنية، المالية، أو الاجتماعية.

 
حسمت المادة (69) من الدستور في الفقرة (ه) إعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب وهذا هو الحال في الحكومة الحالية التي يرأسها الرئيس سعد الحريري الذي جمع التكليف بتشكيل الحكومة المقبلة إلى جانب التصريف للحالية.
 
الا ان حدود تصريف الأعمال لم ترسم "اسمنتياً" من قبل المشرع الذي جعلها أقرب للمطاطية، بحيث تطول أو تقصر تبعاً لعاملي استمرار تيسير المرافق العامة من جهة والشؤون الاضطرارية الضاغطة سواء الأمنية، المالية، أو الاجتماعية.
 
وترى مصادر وزارية على صلة بدائرة القرار لـ "الميادين نت" أن العوامل الثلاثة تتكثف معاً تمهيداً لانعقاد حكومة تصريف الأعمال بعد أن باتت مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ضرباً من المستحيل في ظل التعقيدات الإقليمية من جهة و الجشع والكسل عند اللاعبين المحليين المعنيين بالتاليف من جهة اخرى.
 
أمنياً: شكلت الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية وآخرها بلوكات العديسة فضلا عن الخروقات الجوية التي وصلت إلى حد تهديد حركة الملاحة الجوية أثناء استهداف طائرات العدو الصهيوني للأراضي السورية من الاجواء اللبنانية عاملا اساس لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع وهو شكل من أشكال الحكومة الأمنية المصغرة التي تضم إلى جانب الوزراء المعنيين القادة العسكريين والأمنيين.
 
مالياً: بعد تحذيرات متتالية من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال على حسن خليل ودقه ناقوس الخطر المالي الذي لامس حدود العجز عن دفع رواتب الموظفين وخدمة الدين العام عقد اجتماع ثلاثي في "بيت الوسط" حضره إلى الحريري كل من وزير المال على حسن خليل وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وهو أشبه بخلية مالية رسمت خريطة التعاطي المالي والنقدي بحضور طيف مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس في العام 2018 وما يعوول عليه من قبل المعنيين لإنعاش الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من كدمات متتالية وموجعة سواء من ارتفاع الفوائد عالميا إلى الاضطراب السياسي محليا والذي تجلى بالعجز عن تشكيل الحكومة فضلا عن عجز ميزان التجارة.
 
اجتماعياً: دفع المنخفض الجوي المسمى إعلاميا بالعاصفة "نورما" إلى اجتماع وزاري مصغر برئاسة الحريري ضم إليه المحافظين في ما يشبه حكومة اجتماعية مصغرة.
 
وعليه بين اجتماع مجلس الدفاع الأمني وجلسة بيت الوسط المالية الثلاثية وصولاً إلى خلية ما بعد نورما الاجتماعية يبدو أن التئام الاجتماعات الثلاثة على هيئة حكومة تصريف الأعمال اقترب والفتاوى الدستورية أعد لها رئيس مجلس النواب مستعيناً بما سبق واقدمت عليه حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي.
 
وعليه، وإذا لم تدخل مسألة انعقاد حكومة تصريف الأعمال في بازار النكد اللبناني بين الأطراف سواء من رئاسات أو مرجعيات وأحزاب فحكومة تصريف الأعمال في طريقها إلى الانعقاد لإقرار موازنة العام 2019 وابعد من ذلك لملء الفراغ الذي سيطول إذا ما طالت معه التسوية الإقليمية واساسها سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية في إذار المقبل من البوابة التونسية.
 
أما في ضرب المواعيد فإن لفريق الرئاسة الأولى مصلحة بالانعقاد قبل القمة الاقتصادية التنموية في ١٩ الجاري، وللرئاسة الثانية رغبة بالانعقاد ما بعدها لوقوف الرئيس نبيه بري في الجهة الداعية إلى تأجيل القمة، اما الرئاسة الثالثة والمتمثلة بالحريري فيبدو انها ارتضت لنفسها دور المتفرج على الرئاستين الأولى والثانية مقدمة الصمت على القول والأفعال.